پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کشور ما جمهوری اسلامی ایران است و پایه و اساس اداره کشور بر شریعت اسلام بنا گردیده و دو رکن جمهوریت و انقلابی گری نیز باید همراستا با رکن اسلامیت نظام، اقدام به خود تنظیم گری کنند. نهاد قانونی ناظر در همگرایی مصوبات قانونی در جمهوری اسلامی ایران با شریعت اسلام، شورای نگهبان تعریف شده است. در واقع ۴۴ سال است که نهادی برخاسته از قانون اساسی دو مسئولیت مهم «نظارت بر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» را عهده‌دار است و جای قدردانی فراوان دارد. اما گروهی از منتقدین بیان می‌دارند که چرا خود شورای نگهبان در بعد نظارت بر انتخابات نباید قانون بالاسری و نظارتی داشته باشد؟ آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده این است که نظارت گرایی حداکثری و ایده ال خواهی شورای نگهبان (گرایش به سمت انتخاب افراد ایده ال متخصص و متعهد)، فضا فنی مجلس را تا حدی تحت تاثیر قرار داده و از کارایی مجلس کاسته است. چرا که نظارت گرایی حداکثری باعث کنار کشیدن نیرو‌های متخصصی شده که هزینه حضور در عرصه انتخابات را برای خود بالا می‌بینند و از طرف دیگر، باعث تمایل به شرکت افراد بعضا کم تخصصی می‌شود که همگرایی‌های بیشتری با بعد شرعی و انقلابی، از خود نشان می‌دهند. هرچند که افراد گروه دوم، منطقا برای هر نظامی قابل اعتمادتر هستند، اما کم تخصصی آن‌ها ضربات زیادی را به استقلال و کارامدی قوه مقننه و بعد از آن به اداره سیاسی کشور و در نهایت به نظام وارد می‌کند. سوال اینجاست که آیا بعد از ۴۴ سال، نباید به فکر بازنگری در قواعد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات باشیم؟ مجلس ضعف و خدای ناکرده دلال مسلک، قوه مجریه واگذار شده به خود و سلیقه گرا را سبب می‌شود. آیا چنین آسیبی در گام دوم انقلاب، نباید با حساسیت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد؟

انتشار ۹ بیانیه و برگزاری هشت جلسه کمیسیون‌های داخلی، در کنار تشکیل نهمین اجلاسیه رسمی، مهمترین اقدامات مجلس خبرگان رهبری در سالی است که دو تن از نمایندگانش درگذشتند و شش عضو جدید به ترکیب اعضاء اضافه شدند.

شورای نگهبان در سال جاری با تغییراتی روبرو شد؛ تغییراتی که ناشی از رحلت دو عضو فقیه این شورا بود، اگرچه آیت‎‌الله آملی لاریجانی به جمع فقهای شورای نگهبان پیوست اما جایگزین آیت الله مومن برای عضویت در شورا هنوز مشخص نشده است.شورای نگهبان قانون اساسی که در دور اخیر خود از حضور فقهایی همچون آیت‌الله احمد جنتی، آیت‌الله محمد مومن، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی ، آیت‌الله مهدی شب زنده‌دار و آیت‌الله هاشمی شاهرودی بهره‌مند بود در پی رحلت آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله مومن با تغییراتی روبرو شد.

در پی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه بعد از پایان دوره اخیر ریاست قوه قضاییه قرار است آیت الله سید محمدرضا مدرسی‌یزدی متصدی قوه قضاییه شود یا او یکی از افراد محتمل است، این عضو شورای نگهبان،به این خبر واکنش نشان داد.

اولین جلسه دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی برگزار شد.

با وجود تمام مباحثی که درباره جایگاه، وظایف و صلاحیت شورای نگهبان مطرح می‌شود، شاید مروری بر نام و یاد نگهبانان دیروز این شورا در سالروز تشکیل این نهاد، خالی از لطف نباشد.

جدول شماره ١٧ باز هم ابقا شد، با طوماری از مؤسسه‌های ویژه. مؤسسه‌هایی که اغلب نام شخص شناخته‌شده در پس آن آمده و نامی بودجه‌پسند بر سردر آن. جدول ویژه باز هم در بودجه خواهد ماند، آن هم با اعتباری ٢٣٠‌میلیاردتومانی و حاشیه‌های فراوانش. شلوغی روزهای آخر درر بهارستان به نمایندگان مجال نداد تا دست‌کم یک‌ساعتی به جزئیات این جدول ویژه بپردازند. این شد که بی‌حرف پیش و در سایه شلوغی پایان سال این جدول هم در کنار جداول دیگر مثل آب‌خوردن مصوب شد؛ البته نه به روال و رویه پیشین.

امام خامنه‌ای در احکام جداگانه‌ای آیت‌الله جنتی و حجج اسلام شب‌زنده‌دار و مدرسی یزدی را به‌عنوان فقهای شورای نگهبان ابقا کردند.

در آستانه نزدیک‌شدن به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری فضای رسانه‌های داخلی روز به روز انتخاباتی‌تر شده است.